السياسات

البند الأول: الغرض من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم استخدام خدمة الذكاء الاصطناعي المتاحة عبر المنصة، والمخصصة لإنشاء صور توضيحية للفساتين، وتحديد الباقات وحدود الاستخدام والتزامات المستخدم.

البند الثاني: الباقات وحدود الاستخدام

تقدم المنصة الباقات التالية:

1. يلتزم المستخدم بإجمالي المحاولات والحد الأسبوعي أو اليومي المخصص لباقة اشتراكه.
2. لا يجوز تجاوز حد الاستخدام المقرر للباقة، حتى في حال وجود رصيد متبقٍ من المحاولات.
3. لا تُرحّل المحاولات غير المستخدمة إلى فترة لاحقة، ما لم تنص تفاصيل الباقة المعروضة في التطبيق على خلاف ذلك.
4. عند استنفاد الرصيد أو بلوغ الحد المقرر، يتوقف إتاحة التوليد إلى حين تجدد الحد أو توفر رصيد جديد وفق شروط الباقة.
5. تُحدد مدة الباقة وتاريخ انتهائها وآلية التجديد، إن وجد، وفق التفاصيل المعروضة للمستخدم قبل الاشتراك.
6. لا يجوز نقل المحاولات إلى حساب آخر أو مشاركتها بين الحسابات أو إنشاء حسابات متعددة بقصد تجاوز حدود الاستخدام.

البند الثالث: آلية احتساب المحاولات

1. تُحتسب محاولة عند إرسال طلب مستقل لإنشاء صورة جديدة باستخدام الخدمة.
2. تُحتسب محاولة جديدة عند إعادة توليد الصورة أو تغيير المدخلات أو الإعدادات بما ينتج عنه طلب توليد جديد.
3. لا تُحتسب المحاولة التي يفشل تنفيذها بسبب خلل تقني مثبت منسوب إلى المنصة أو مزود الخدمة، إذا لم تنتج عنها صورة مكتملة قابلة للاستخدام.
4. لا يُعاد رصيد المحاولة لمجرد عدم رضا المستخدم عن النتيجة إذا اكتملت عملية التوليد بنجاح.
5. تعتمد سجلات الاستخدام التقنية لتحديد عدد المحاولات المستهلكة، مع تصحيح أي خطأ يثبت وقوعه في الاحتساب.

البند الرابع: شروط استخدام الخدمة

يلتزم المستخدم بما يلي:

1. استخدام الخدمة للأغراض المشروعة المرتبطة بعرض المنتجات عبر المنصة.
2. امتلاك الحق في استخدام الصور والمدخلات التي يرفعها إلى الخدمة أو الحصول على التصريح اللازم.
3. عدم رفع محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو حقوق الغير.
4. عدم استخدام الخدمة لإنشاء محتوى مخالف للأنظمة أو لشروط وأحكام المنصة.
5. مراجعة الصور الناتجة قبل اعتمادها أو نشرها والتأكد من ملاءمتها للغرض المقصود.

البند الخامس: طبيعة الصور الناتجة ومسؤولية المستخدم

1. الصور الناتجة عن الذكاء الاصطناعي صور توضيحية، وقد تختلف عن المنتج الفعلي في اللون أو القصة أو القماش أو التطريز أو غيرها من التفاصيل.
2. يلتزم المستخدم بعدم استخدام الصور بطريقة مضللة أو تقديمها على أنها صور أصلية مطابقة للمنتج الفعلي إذا لم تكن كذلك.
3. يظل البائع مسؤولًا عن صحة وصف المنتج الفعلي ومقاسه وحالته وعيوبه، ولا تُغني الصور المنشأة بالذكاء الاصطناعي عن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
4. يجب مراجعة النتيجة قبل نشرها، وعدم اعتماد أي صورة تتضمن اختلافًا جوهريًا قد يضلل المشتري.

البند السادس: الصور والبيانات

1. يقر المستخدم بأن لديه الحق في تقديم الصور والمدخلات المستخدمة في الخدمة.
2. تخضع معالجة الصور والبيانات لسياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة.
3. يجوز الاستعانة بمزودي خدمات تقنية لتشغيل الخدمة ومعالجة المدخلات اللازمة لإنشاء الصور، وفق الترتيبات المعتمدة والأنظمة ذات الصلة.
4. لا تمنح هذه السياسة المنصة حقًا مطلقًا في استخدام صور المستخدم لأغراض تسويقية أو لأغراض مستقلة عن تشغيل الخدمة.

البند السابع: الأعطال والأخطاء التقنية

1. قد تتأثر الخدمة بأعطال أو انقطاعات أو قيود تقنية لدى المنصة أو مزودي الخدمة.
2. تعمل المنصة على معالجة الأعطال الواقعة ضمن نطاق سيطرتها واتخاذ الإجراءات المعقولة لمعالجة آثارها.
3. إذا ثبت فشل التوليد بسبب خلل تقني منسوب إلى المنصة أو مزود الخدمة دون إنتاج صورة مكتملة قابلة للاستخدام، فلا تُخصم المحاولة من رصيد المستخدم.
4. لا يخل هذا البند بأي حق نظامي للمستخدم.

البند الثامن: إساءة الاستخدام وتقييد الخدمة

1. يجوز للمنصة تقييد استخدام الخدمة أو تعليقه عند ثبوت إساءة الاستخدام أو التحايل على حدود الباقات أو مخالفة هذه السياسة.
2. يجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند رفع محتوى مخالف أو انتهاك حقوق الغير.
3. تُراعى طبيعة المخالفة وجسامتها عند اتخاذ الإجراء، وفقًا للأنظمة وشروط وأحكام المنصة.

البند التاسع: تحديث الباقات والسياسة

1. يجوز للمنصة تطوير الخدمة أو تحديث الباقات وحدود الاستخدام وآلية احتساب المحاولات.
2. تُعلن التغييرات الجوهرية للمستخدمين قبل سريانها بالقدر اللازم.
3. لا تسري التعديلات على نحو يخل بحقوق مكتسبة أو بشروط باقة قائمة بما يخالف الأنظمة أو الشروط المعلنة عند الاشتراك.

البند العاشر: أحكام عامة

1. تُقرأ هذه السياسة مع شروط وأحكام استخدام المنصة وسياسة الخصوصية.
2. عند التعارض مع حكم نظامي آمر، يُعمل بالحكم النظامي.
3. تسري هذه السياسة من تاريخ نشرها أو اعتمادها في التطبيق.

البند (1): الإقرار بالشروط والأحكام والسياسات

يُعد قبول هذه الاتفاقية موافقة صريحة من البائع على الالتزام بشروط وأحكام استخدام منصة تكت آند تكت والسياسات المرتبطة بها، بما في ذلك سياسة الإرجاع والاسترداد وسياسة استخدام الذكاء الاصطناعي وأي سياسات أخرى ذات صلة. وتُعد هذه الاتفاقية والشروط والسياسات المحال إليها مكملة لبعضها، ويُعمل بها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

البند (2): الغرض من الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عرض البائع لمنتجاته وبيعها عبر المنصة، وتحديد التزاماته ومسؤولياته المالية والتعاقدية. وتتولى المنصة، وفق الخدمات المتاحة، استلام المنتجات وفحصها وتوثيق حالتها وتجهيزها وشحنها إلى المشتري.

البند (3): التزامات البائع

يلتزم البائع بأن يكون مالكًا للمنتج أو مخولًا نظامًا ببيعه، وأن يقدم معلومات صحيحة ودقيقة عن المنتج، بما يشمل وصفه ومقاسه وحالته وعيوبه المعروفة، وألا يعرض منتجات مقلدة أو مسروقة أو مخالفة للأنظمة أو منتهكة لحقوق الغير. كما يلتزم بتسليم المنتج وفق تعليمات المنصة والتعاون معها في إجراءات الفحص والتوثيق والشحن والإرجاع عند الاقتضاء.

البند (4): مسؤولية البائع

يتحمل البائع مسؤولية صحة المعلومات التي يقدمها عن المنتج، وأي عيوب أخفاها أو بيانات مضللة قدمها أو مخالفات ناشئة عن المنتج تثبت مسؤوليته عنها. ويلتزم بالتعاون في معالجة الشكاوى والمطالبات المتعلقة بمنتجاته، ويتحمل التكاليف والتعويضات التي تثبت مسؤوليته عنها وفقًا للاتفاقية والسياسات والأنظمة المعمول بها.

البند (5): العمولة والمستحقات المالية

تستحق المنصة عمولة بنسبة 15% من سعر بيع كل منتج، شاملة ضريبة القيمة المضافة. وتُحتسب مستحقات البائع وتُحوّل بعد خصم العمولة والمبالغ المستحقة وفق آلية التسوية وسياسة الإرجاع والاسترداد المعتمدة لدى المنصة.

البند (6): الفحص والشحن والفقد والتلف

يوافق البائع على إجراءات استلام المنتج وفحصه وتوثيق حالته وتجهيزه ووضع شريط الأمان عليه وشحنه إلى المشتري وفق آلية التشغيل المعتمدة. وتُعالج حالات الفقد أو التلف أثناء النقل وفق السياسة والأحكام ذات الصلة بشركة الشحن المسؤولة، مع مراعاة مسؤولية كل طرف وحقوقه المقررة بموجب الأنظمة.

البند (7): الموافقة الإلكترونية

يقر البائع بأنه اطلع على هذه الاتفاقية وشروط وأحكام استخدام المنصة والسياسات المرتبطة بها، وفهم مضمونها ووافق على الالتزام بها. ويُعتد بالموافقة الإلكترونية الصادرة من حسابه وفق الأنظمة المعمول بها.